به گزارش مجله خبری نگار، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، بندهای الحاقی ۴ و ۵ تبصره ۲ در بخش هزینهای به شرح زیر تصویب شد.
بندالحاقی۴-
۱- کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذیربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت کنترل دولت در سال ۱۴۰۱ که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند در جدول بودجه مذکور مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را ظرف سالانه و میاندورهای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.
۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف مدت پنج (۵) ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاستهای کلی مقام معظم رهبری اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام پروژه یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال ۱۴۰۱ به مبادی ذیربط ارسال نماید. مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تسریع نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند. چنانچه تصویب صورتهای مالی شرکتهای مذکور مشمول حکم ماده (۱۳۳) قانون محاسبات عمومی گردد، حداکثر مهلت تصویب صورتهای مالی، پایان آبان ماه خواهد بود.
همچنین بند الحاقی ۵ تبصره ۲ تصویب شد که به موجب آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چارچوب آئین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای (۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروههای (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه بندیهای یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند، کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند.
پس از انقضای مهلت مذکور، هر بنگاهی که شناسایی شده و تکلیف گروه بندی آن مشخص نشده باشد ذیل گروه (۱) طبقه بندی خواهد شد.